أعلنت منصة التجارة الإلكترونية الصينية “تيمو” عن تغيير جذري في استراتيجيتها داخل السوق الأمريكية، حيث قررت التوقف عن شحن البضائع من الصين مباشرة إلى الولايات المتحدة، والاعتماد بدلاً من ذلك على نموذج “التنفيذ المحلي”، وذلك عقب إلغاء الإعفاء الجمركي الذي كانت تستفيد منه لشحن السلع منخفضة القيمة.

وأكدت الشركة أن عمليات البيع في السوق الأمريكية ستُدار بالكامل من قِبل بائعين محليين، مع تجهيز وتنفيذ الطلبات من داخل الأراضي الأمريكية. رغم هذا التحول، طمأنت تيمو عملاءها بأن الأسعار لن تتأثر بهذا التغيير.

إلغاء الإعفاء الضريبي يغير قواعد اللعبة

كانت تيمو، إلى جانب منافستها الكبرى “شي إن”، تعتمد على ما يُعرف بـ”الإعفاء الضئيل” أو de minimis، الذي يسمح بشحن سلع بقيمة تقل عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم أو ضرائب. لكن هذا الإعفاء الذي يعود تاريخه إلى قانون صدر عام 1938، أُلغي مؤخراً ضمن خطوات حكومية تهدف للحد من استغلاله في تهريب بضائع محظورة مثل المخدرات الاصطناعية، وعلى رأسها الفنتانيل.

ويحذر مسؤولون أمريكيون من أن هذا النظام تسبب بضرر للصناعة المحلية وسهل دخول شحنات غير قانونية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من واردات الولايات المتحدة كانت تمر عبر هذا الإعفاء، ما جعل من المنصات الصينية المستفيدة منه هدفاً مباشراً للقيود الجديدة.

تيمو تروّج للنموذج الجديد كشراكة مع السوق الأمريكي

في بيان رسمي، قالت تيمو إن الهدف من التحول إلى نموذج البيع المحلي هو دعم التجار الأمريكيين وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم والوصول إلى جمهور أكبر من المستهلكين. وأشارت إلى أنها استثمرت منذ فترة في استقطاب شركات محلية إلى منصتها.

تداعيات القرار على الأسواق والأسعار

فرضت الإدارة الأمريكية مؤخراً رسوماً قد تصل إلى 120% على الطرود الصينية بقيمة أقل من 800 دولار، على أن ترتفع إلى 200 دولار مع حلول يونيو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع الأسعار بالنسبة للمتسوقين الأمريكيين، حتى قبل دخولها حيّز التنفيذ الكامل.

وتقدر مؤسسة “منتدى العمل الأمريكي” أن إلغاء الإعفاء قد يُكلّف المستهلكين الأمريكيين بين 8 و30 مليار دولار سنوياً.

تحركات مماثلة في أوروبا والمملكة المتحدة

لا تقتصر الإجراءات الجديدة على الولايات المتحدة فقط، حيث أعلنت بريطانيا عن مراجعة لنظام الإعفاء الخاص بها، الذي يتيح استيراد سلع دون ضرائب بقيمة تقل عن 135 جنيهاً إسترلينياً. كما يخطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء إعفاءات على الطرود دون 150 يورو.

وتخشى الحكومات من أن تضر هذه الشحنات منخفضة السعر بالأسواق المحلية وتؤثر سلباً على تجار التجزئة المحليين.

الانتقادات مستمرة: هل تفي الإجراءات بالغرض؟

رغم الدعم الحكومي لهذا التحول، عبّر محللون وممثلون عن قطاع التجارة الحرة عن شكوكهم في فعالية هذه الخطوة في تقليص التهريب أو دعم الصناعات الأمريكية. ولفتوا إلى أن المخدرات الصناعية لا تزال تدخل البلاد عبر الحدود المكسيكية، وأن الجمارك ستضطر لتوظيف وتدريب موظفين جدد لتطبيق هذه السياسات، ما يزيد العبء الإداري والمالي.